النيابة تضيف تهمة التزوير في محررات رسمية لنائب وفدي ضمن قضية قرارات العلاج

القاهرة: في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة المتورط فيها 12 من نواب مجلس الشعب ونائبان من مجلس الشورى، أضافت النيابة يوم الأربعاء تهمة التزوير في 13 قرار علاج على نفقة الدولة إلى لائحة الاتهامات الموجهة للنائب الوفدي عمران محمد مجاهد عن دائرة مركز الزرقا بدمياط.

وجاء الاتهام الجديد ليضاف إلى تهمتي الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال الوزارة، والاشتراك في جريمة التوصية والاستجابة لتوصية مع موظفين عموميين على نحو يخالف القانون، فيما قامت النيابة باستكتاب النائب لبيان ارتكابه لجريمة التزوير من عدمه.

وفي نفس السياق، أخلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار علي الهواري سبيل النائب عمران بضمان محا إقامته بعد تحقيقات معه استمرت نحو 7 ساعات.

وقررت النيابة استكمال سماع أقوال النائب الوفدي السبت المقبل، في التحقيقات التي تتم بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.

من جهته، نفى عمران الاتهامات المنسوبة إليه، والتي أشارت إلى أن تقارير علاجية صدرت لصالح مرضى تابعين للنائب المذكور بناء على توصيات اللجان الثلاثية من العاملين بمستشفى فارسكور العام، والذين تبين أنهم ليسوا من العاملين بالمستشفى.

وجاء في أقوال النائب أن القرارات صدرت عن أطباء يعملون بمستشفيات حكومية بدائرته، إلا أن هذه المستشفيات ليس لديها خاتم شعار الجمهورية، لذا فهم يقومون بدورهم بإصدار تلك التوصيات باستصدار قرارات علاجية على نفقة الدولة ليتم مهرها بخاتم شعار الجمهورية بمستشفى فارسكور العام.

وقدم النائب المذكور عددا من المستندات التي قال إنها تفيد صحة أقواله أمام النيابة وسلامتها.

المصدر: صحيفة الدستور.